در شرایط کنونی اقتصادی کشور، نظام بانکی با چالش‌های متعددی روبرو است که ناترازی‌ها و ناپایداری‌های مالی از جمله مهم‌ترین آنها به شمار می‌روند. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده این سیستم، در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مؤثر، به بهبود وضعیت بانکی و اقتصادی کشور کمک کند. در گفت‌وگو با حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی، به بررسی اقدامات بانک مرکزی در راستای رفع ناترازی‌ها و تأثیر این اقدامات بر وضعیت نظام بانکی خواهیم پرداخت.
با توجه به شرایط پیچیده‌ای که بانک‌ها با آن مواجه‌اند، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی و تحلیل چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این راستا، به بررسی رویکردهای مختلف نظارتی، تأثیر تصمیمات اقتصادی بر ترازنامه بانک‌ها و همچنین پیشنهادات برای بهبود وضعیت موجود خواهیم پرداخت. در این گفت‌وگو، تلاش می‌شود تا با نگاهی جامع، به بررسی اقدامات بانک مرکزی و نقش آن در ایجاد ثبات و کارایی در نظام بانکی پرداخته شود. همچنین، به چالش‌های موجود در زمینه نظارت و مدیریت منابع مالی نیز خواهیم پرداخت و راهکارهایی برای بهبود این وضعیت ارائه خواهیم کرد.
اقدامات بانک مرکزی در حوزه رفع ناترازی‌ها، چه تاثیری در بهبود وضعیت نظام بانکی داشته است؟
اثر اقداماتی که بانک مرکزی در راستای رفع ناترازی‌های بانکی انجام داده، به طور کلی مثبت بوده است. این اقدامات توانسته‌اند مقداری از نقدینگی را کنترل کنند و از بزرگ شدن لجام‌گسیخته ترازنامه بانک‌ها جلوگیری نمایند. با این حال، اشکالاتی نیز وجود دارد. تصمیماتی که در مقاطع خاص اتخاذ می‌شوند، ممکن است در ابتدا مؤثر باشند، اما به تدریج کارایی خود را از دست می‌دهند و نیاز به تدابیر جدید احساس می‌شود.
به عنوان مثال، می‌توان وضعیت کنونی را به خیابانی تشبیه کرد که پر از چاله و موانع است و در آن حیوانات وحشی وجود دارند. مردم با خودرو، دوچرخه و پیاده از این خیابان عبور می‌کنند و در انتهای آن بیمارستانی برای مداوا وجود دارد. افرادی که از این خیابان عبور می‌کنند، احتمال آسیب دیدنشان زیاد است و به بیمارستان مراجعه می‌کنند، اما این مداوا به معنای اصلاح خیابان نیست. برای رفع مشکلات، باید خود خیابان اصلاح شود تا عبور و مرور آسان‌تر شود. در حال حاضر، وضعیت کشور ما مشابه این خیابان است و تمام تصمیمات به نوعی کلینیکی هستند. این تصمیمات به جای اصلاح ریشه‌ای مشکلات، فقط به مداوای علائم می‌پردازند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی باید به جای اتخاذ تصمیمات موقتی، به دنبال راهکارهای اساسی و پایدار باشد. اقدام بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها در حال حاضر مناسب بوده، هرچند که بخشی از منابع بانک‌ها نتوانسته به بخش خصوصی منتقل شود و به سمت دولت رفته است. این اقدام در زمان خود مؤثر بوده، اما ممکن است در آینده کارایی خود را از دست بدهد. بنابراین، از هم‌اکنون باید تدابیر لازم برای آینده اندیشیده شود تا بتوان به بهبود وضعیت بانکی و اقتصادی کشور دست یافت.
چه اقداماتی برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها می‌توان انجام داد و بانک مرکزی در جایگاه نظارتی خود چه استانداردهایی را باید در نظر بگیرد تا بانک‌ها دچار ناترازی نشوند؟
عملکرد نظارتی بانک مرکزی یکی از سخت‌ترین وظایف کشور است. در کشورهای پیشرفته که توسعه خوبی داشته‌اند و به نتایج مطلوبی دست یافته‌اند، برای نظارت خود چارچوب‌های مشخصی تعریف کرده‌اند که می‌تواند به صورت "قانون‌مدار" (rule-based)یا "ریسک‌مدار" (risk-based) باشد. اگر رویکرد ما قانون‌مدار باشد، دیگر نباید به دنبال ناترازی‌ها باشیم. زمانی که به عنوان مدیران بانک‌ها دستورات خاصی مانند اعطای وام‌های فرزندآوری و مسکن ۲۰ ساله را صادر می‌کنیم، اگر در این زمینه با ناترازی مواجه شویم، ریسک ناشی از این تصمیمات بر عهده کسانی است که دستور را صادر کرده‌اند. در نظام‌های ریسک‌مدار، این نوع دستورات داده نمی‌شود و بانک‌ها باید وام پرداخت کنند و در عین حال پاسخگوی ناترازی‌های خود نیز باشند.
وضعیت کنونی، یک مجموعه در هم آمیخته و پیچیده است که کار نظارت بانک مرکزی را چندین برابر دشوار می‌کند. افرادی که از بیرون به بانک مرکزی انتقاد می‌کنند و آن را ضعیف می‌دانند، با واقعیت‌های چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است، آشنا نیستند و نمی‌توانند این چالش‌ها را به درستی حل کنند. در برخی موارد، بانک‌ها از عهده کار خود برنمی‌آیند و در شرایطی که اوضاع نابسامان است، رفتارهای نادرستی از خود نشان می‌دهند. اگر به جنبه قانونی موضوع نگاه کنیم، قوانین همیشه وجود داشته‌اند، از جمله قانون بانکداری بدون ربا که تغییراتی یافته، اما هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که از مردم جذب می‌شود، باید تماماً به تسهیلات تبدیل شوند و حتی یک ریال اگر در بانک باقی بماند، طبق قانون ایراد دارد. بنابراین، بانک‌ها باید منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به تسهیلات تبدیل کنند. سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز همین وضعیت را دارند. در شرایط تورمی، منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه کاهش یافته و بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات کافی ارائه دهند. به همین دلیل، مجلس دستور داد که تسهیلات از سپرده‌های جاری نیز پرداخت شود. بانک‌ها که دیگر منابع کافی ندارند، به سپرده‌های جاری و سایر منابع ناچیز متوسل می‌شوند. اگر این سپرده‌ها را ببندیم، بانک‌ها با ناترازی مواجه خواهند شد. در زمان تصدی در بانک مرکزی، به این موضوع اعتراض کردم که پرداخت وام از سپرده‌های جاری نادرست است و می‌تواند ناترازی ایجاد کند. در آن زمان بارها با این چالش‌ها مواجه شدم و کفایت سرمایه بانک‌ها در حال کاهش بود، اما برای مجلس و سیاستمداران این موضوع اهمیتی نداشت. زمانی که بورس با مشکلاتی مواجه شد، به بانک مرکزی اعتراض کردند که چرا نرخ‌ها به این شکل تغییر کرده است، اما همه می‌دانستیم که مشکل اصلی چیز دیگری است. فشار زیادی وجود داشت و رئیس کل بانک مرکزی در یک جلسه اعلام کرد که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بورس تهیه می‌کنیم. اما این مبلغ از کجا تامین می‌شود؟ چند روز بعد، اعلام کردند که این مبلغ را به بانک‌ها می‌گویند پرداخت کنند. بانک‌هایی که نباید سهامدار باشند و سقف شرکت‌داری‌شان پُر شده، تحت فشار این دستور قرار گرفتند و منابع نقدی خود را به بورس سپردند. اگر بانک‌ها با ناترازی مواجه شوند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها دستورات را اجرا نکنند. بازرسی کل کشور به دنبال ناترازی بانک‌ها نیست، بلکه به دنبال پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات است. میانگین سپرده‌ها در بانک‌ها حدود شش ماه است، اما تسهیلات مسکن به مدت ده سال اعطا می‌شود. چه کسی باید پاسخگوی این عدم تعادل باشد؟ اینها مشکلات ساختاری هستند. در نهایت، عده‌ای با خودروهای ضدگلوله به راحتی از موانع عبور می‌کنند و وام‌های خود را دریافت می‌کنند، در حالی که مردم عادی در چاله‌ها و دست‌اندازها گرفتار می‌شوند. ما همچنان با دستورات کلینیکی، از یک بحران به بحران دیگر پیش می‌رویم.
به نظر شما در قبال تسهیلات تکلیفی و مصوبات دولت در خصوص بانک مرکزی چه کار می‌توان کرد؟ آیا باید اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد یا سلطه دولت و مجلس کمتر شود؟ چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟
این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی من است. هر بار که در مراجع مربوطه شرکت کرده‌ام، این موضوع را مطرح کرده‌ام که باید این مشکل حل شود، اما متأسفانه گوش شنوایی وجود نداشته است و برخی اوقات به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای طرح این مسائل نیست. نباید بانک مرکزی را محکوم کرد. چرخه اقتصادی به هر حال ادامه دارد و انتقاد از برخی افراد بدون توجه به واقعیت‌ها، درست نیست. زمانی که تسهیلاتی اعطا می‌شود، معمولاً مدت زمان مشخصی برای بازپرداخت وجود دارد. افرادی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند، به جای اینکه بانک را به عنوان طرف حساب خود بشناسند، مرجعی که دستور داده را مسئول می‌دانند و در نتیجه پرداخت نمی‌کنند. آنها به این مرجع مراجعه می‌کنند و در نهایت، مرجع هم می‌گوید که مردم گناهی ندارند و تولیدکننده هستند یا حداقل به عنوان تولیدکننده شناخته می‌شوند. سپس دوباره نامه‌ای می‌آید که وامی که یکساله بوده، به پنج سال قسط‌بندی می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود که سپرده‌های شش‌ماهه که تسهیلات گرفته‌اند، به این شکل بازگردند و مشکلات عدیده‌ای به وجود آید. در شرایط کنونی، شاید نتوان به سرعت اقدام مؤثری انجام داد و کارهایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، بیشتر به صورت موقتی و کلینیکی است. نیاز به یک اندیشه درازمدت وجود دارد تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم و از بانک‌ها دست برداریم.
وقتی همه بانک‌ها مجبور به اعطای تسهیلات می‌شوند و مردم را به صف کرده‌اند تا منابع را دریافت کنند، این وضعیت به وجود می‌آید. در زمان ما، وقتی که ازدواج کردیم، وام ازدواجی وجود نداشت و کسی به بانک‌ها برای تهیه مسکن و جهیزیه مراجعه نمی‌کرد. اما اکنون این انتظار از مردم ایجاد شده است که منابعی در بانک‌ها وجود دارد که باید به آنها تعلق بگیرد، حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند. همچنین باید نظارت دقیقی بر نرخ‌ها داشته باشیم تا افزایش نیابند. دکتر همتی و دکتر فرزین به خوبی با این مسائل آشنا هستند. فضای کنونی مناسب است، اما اگر مجلس از بانک‌ها دست بردارد. این نهادها نمی‌توانند بنگاه خیریه باشند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است، باید آن را حل کند و نباید برای بانک‌ها دستورات تحمیلی صادر کند. تاریخ نشان داده که در دهه ۶۰ و زمان جنگ، دستورات به راحتی صادر می‌شد و بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کردند. با ورود بانک‌های خصوصی، این مشکلات کمی بیشتر نمایان شده است. تا زمانی که انتظارات غیرواقعی از بانک‌ها وجود داشته باشد، این مشکلات ادامه خواهد داشت.
در مورد پدیده‌های "بانک ران" و "بانک پنیک"، باید مراقب بود که در صورت هجوم مردم برای برداشت پول، حتی بانک‌های بزرگ نیز ممکن است دچار مشکل شوند. برخی کشورها قوانینی دارند که هیچ کس نباید به طور علنی نام بانکی را ببرد، بلکه مسائل باید بدون ذکر نام مطرح شوند تا از هجوم مردم جلوگیری شود. در نهایت، اگر مردم به صف کشیدن ادامه دهند، بانک‌ها نیز دچار مشکل خواهند شد و بانک مرکزی نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. اگر اتفاقی بیفتد، به بانک مرکزی گفته می‌شود که نتوانسته است مشکل را حل کند اما هیچ کس نمی‌گوید که این مشکل به خاطر صحبت‌های آن نماینده یا مسئول به وجود آمده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در این وضعیت تفاوت‌هایی بین بانک‌ها وجود دارد، برخی بانک‌ها تلاش می‌کنند در شرایط تراز قرار بگیرند، اما برخی دیگر عملکرد خوبی ندارند. به نظر شما بانک مرکزی در برخورد با این بانک‌ها چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ تا چه اندازه با ادغام و انحلال مؤسسات و بانک‌ها موافق هستید؟
یکی از مسائلی که برای بانک‌ها به نوعی موهبت عمل می‌کند، افزایش نقدینگی است. این افزایش به معنای ورود پول جدید به بانک‌ها و افزایش موجودی‌های تحریری است. اگر این روند قطع شود، هیچ‌کدام از بانک‌ها قادر به ایستادگی نخواهند بود. هر روز به سیستم بانکی پول تزریق می‌شود و بانک مرکزی پایه پولی را به دولت ارائه می‌دهد و منابع از طریق این پایه پولی و نقدینگی تأمین می‌شود. امسال شاهد رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد هستیم، در حالی که این عدد در گذشته به ۴۵ درصد نیز رسیده بود. این ۳۰ درصد منابع جدید، بانک‌ها را از قفل شدگی نجات می‌دهد. مدیران بانک‌هایی که به این مسائل توجه دارند و سعی می‌کنند ناتراز نباشند، از این نقدینگی و سپرده‌های جدید بهره‌برداری می‌کنند. زمانی که سپرده‌گذاران پول خود را مطالبه می‌کنند، آنها ممکن است به ناترازی مقطعی برخورد کنند، زیرا پول جدید به سرعت وارد سیستم می‌شود و این وضعیت را تسهیل می‌کند. مشکل زمانی بروز می‌کند که بانک مرکزی به صورت مستقل و با تصمیمات سختگیرانه، درها را ببندد و بگوید که منافع اقتصاد کشور را در نظر می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد نقدینگی افزایش یابد. در این حالت، مشکلات و چالش‌ها به وضوح نمایان می‌شود.
بانک‌هایی که در چنین شرایطی قادر به ادامه حیات هستند، بسیار محدود خواهند بود. اما در حال حاضر، چرخه به نوعی می‌چرخد و همه چیز به هم مرتبط است. هر چه سرعت نقدینگی کاهش یابد و بانک مرکزی مستقل‌تر عمل کند و پایه پولی را بیشتر کنترل کند، به طور طبیعی مدیریت بانک‌ها نیز باید کارآمدتر و با دستورات کمتری همراه باشد. وجود دستورات زیاد و بسته شدن درهای بانک مرکزی می‌تواند همه چیز را پیچیده‌تر کند.
مؤسسات مالی که منحل شدند، به نوعی با پدیده "بانک ران" مواجه شدند. سپرده‌گذاران پول‌های خود را مطالبه کردند، زیرا اتفاقات غیرعادی در این مؤسسات رخ داده بود و مردم از ترس از دست دادن پول‌هایشان، صف کشیدند و اقداماتی انجام دادند. بانک مرکزی به طور کنترل‌شده‌ای از حمایت خود استفاده کرد و با دستور دولت، مسئله را حل کرد، زیرا وضعیت به حدی جدی شده بود که امنیت عمومی در خطر بود. بانک مرکزی مقداری از دارایی‌ها را برداشت و نقدینگی به سپرده‌گذاران پرداخت کرد. مشکلات این مؤسسات ناشی از ناترازی‌های معمول نبود، بلکه به دلیل وقوع اتفاقات غیرمعمول و فقدان پشتوانه قانونی بود.
ارزیابی‌تان از عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر چیست؟
با توجه به تجربیاتم در بانک مرکزی و آشنایی با شرایط بانک‌ها و وضعیت اقتصادی کشور، به نظر من عملکرد بانک مرکزی در این مدت قابل دفاع است. البته همیشه انتقادات و نقدهایی وجود دارد، به ویژه از سوی افرادی که در جریان جزئیات نیستند. افرادی که در میانه کار هستند، معمولاً از چالش‌ها و نیازهای واقعی آگاه‌ترند و می‌دانند که چه اقداماتی باید انجام شود. نقد و انتقاد همواره وجود دارد، اما در مجموع، روند نقدینگی که یکی از مهم‌ترین پارامترهاست، با وجود تمامی فشارها به سمت کاهش حرکت کرده است. پایه پولی به خوبی کنترل شده و با وجود برخی مسائل سیاسی که می‌تواند دیدگاه‌ها را متزلزل کند، تیم بانک مرکزی عملکرد خوبی داشته است. به طور کلی، من همیشه بر این باور بوده‌ام که بانک مرکزی فعال‌ترین نهاد کشور است، به گونه‌ای که نمی‌توان اخبار را پیگیری کرد و خبری از اقدام‌های بانک مرکزی را مشاهده نکرد. در حالی که برخی وزارتخانه‌ها و مؤسسات در طول سال به ندرت نامشان مطرح می‌شود، فشار به بانک مرکزی بسیار زیاد است و این امر کاملاً روشن است. در این شرایط سخت و با حجم عظیم کار، بانک مرکزی توانسته است با تعامل با مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها، گام‌هایی به سمت بهبود بردارد که به نظر من کار درخشانی است. طبقه‌بندی دارایی‌ها در بانک‌ها و تعیین سقف برای برخی فعالیت‌ها نیز مؤثر واقع شده و این اقدامات به صورت ذهنی نبوده است. شاید لازم باشد تغییراتی نیز ایجاد شود، به ویژه در زمینه ارزی. با وجود تورم ۴۰ درصدی، هر افزایش یک تومانی فشار زیادی به بانک مرکزی وارد می‌کند. با این حال، مدیران بانک مرکزی به گونه‌ای عمل می‌کنند که منابع کشور هدر نرود. در مجموع، عملکرد بانک مرکزی در این دوره را مثبت ارزیابی می‌کنم و امیدوارم که با ادامه این رویکرد، به ثبات اقتصادی بیشتری دست یابیم.
توصیه‌ای به بانک مرکزی در دولت جدید دارید؟
به نظر من برای اینکه بانک مرکزی بتواند از چالش‌های موجود رها شود، باید تکلیف نظارت را به وضوح مشخص کند. در غیر اینصورت، همه نهادها در سردرگمی خواهند بود. ضروری است که مجلس و دولت قانع شوند که بانک مرکزی باید از اجرای دستورات خارج شود و تصمیماتی اتخاذ کند که مشابه با رویه‌های نظارتی سایر کشورها باشد. توصیه می‌کنم که تا حد امکان در دولت و هیئت عالی بانک مرکزی، رویکردهای "قانون‌مدار" و "ریسک‌مدار" را مطرح و تفهیم کنند. هر دو رویکرد انتقادات خاص خود را دارند، اما باید از آنها بهره‌برداری شود. مسئله دیگری که باید به آن توجه شود، تعدد نهادهای نظارتی است. هر نهاد، خود را مسئول نظارت بر بانک‌ها می‌داند. در دادگاهی که به عنوان مطلع حضور داشتم، مطرح شد که بازرسی کل کشور بر بانک‌ها نظارت می‌کند و برخی از این موضوع ناراضی بودند. من تأکید کردم که در گذشته، بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی دیگر، وظیفه‌شان نظارت بر بانک‌ها نبود و بیشتر به دنبال پرونده‌های خاص بودند. اگر قرار باشد این نهادها همانند بانک مرکزی، نظارت بر ریسک نقدینگی و کفایت سرمایه را انجام دهند، نتیجه آن تنها سردرگمی خواهد بود. تعدد دستگاه‌های نظارتی مشکل‌ساز شده است. بانک مرکزی ممکن است در مواردی تصمیماتی بگیرد و به دلیل عدم درک صحیح از شرایط، به تعویق بیفتد. در حالی که افرادی که در این فضا نیستند، انتقادات بی‌پایه‌ای مطرح می‌کنند.
قانون‌گذار، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها را به عهده بانک مرکزی گذاشته است، اما دیگر نهادها نیز خود را مسئول می‌دانند. این به این معناست که کسانی که خارج از بانک مرکزی قدرت بیشتری دارند، باعث می‌شوند که بانک مرکزی ناخواسته به حاشیه برود. حضور نهادهای امنیتی و نظارتی، مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، بیشتر است و صدای آنها بیشتر شنیده می‌شود. بانک مرکزی باید بتواند مسائل را به درستی بیان کند. هنگامی که مشکلاتی در بانک‌ها به وجود می‌آید، همه انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی می‌گیرند و هیچ‌کس به نهادهای نظارتی دیگر اشاره نمی‌کند، زیرا قانون‌گذار مسئولیت را به بانک مرکزی محول کرده است. در نهایت، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد، حتی اگر سایر نهادها نیز در این زمینه نظارت کنند. در نتیجه، تیم جدید باید بر تقویت استقلال بانک مرکزی و روشن‌سازی نقش آن در نظارت بر بانک‌ها تمرکز کند و از تعدد نهادهای نظارتی که به سردرگمی می‌انجامد، جلوگیری کند.
نظر شما